اگر بدنبال انضباط مالی و اداری هستید، روزنه ها را ببندید !

  شوشان ـ  علی عبدالخانی :

  اشاره:

بسیاری بر این باور هستند که عامل اصلی انحرافات مالی - معاملاتی و اداری در شهرداری وجود روزنه ها و خلق رویه های غیرقانونی توسط اشخاص بدلیل باز بودن مقررات که امکان سوءاستفاده را به متخلفان می دهد. از همین منظر دلیل جذابیت شهرداری برای بسیاری از مسئولان غیروابسته به این سازمان، که حاضر به رها کردن ادارات و دستگاههای خود و ملحق شدن به شهرداری هستند، دقیقا وجود همین شکافها و روزنه های فراقانونی است. نگارنده برغم اطمینان از فقدان اراده ی کافی برای بازگرداندن این سازمان به شرایط مناسبتر (و نه لزوماً ایده آل)، در ابتدای هر دوره از شورا و شهرداری، سلسله ای از یاداشتها را با امید به آغاز یک اصلاح نسبی منتشر می کرد که آخرین این سلسله در ابتدای دوره فعلی شورا و مدیریت شهردار مستعفی تحت عنوان: " لزوم بازنگری در ساختار کج و معوجِ مالی، معاملاتی و اداری شهرداری "  انتشار یافت.

آنچه در پی می آید تلاشی دیگر در همین راستا می باشد که مخاطب خاص آن سرپرست شهرداری اهواز، برخی اعضای شورا و جامعه حقوقی استان است. ضمنا همه راهکارهای تقدیمی در مباحث پیش رو‌ از توجیه حقوقی و قانونی کافی برخوردار می باشند:

 یکی از روزنه ها که راه را بر کارچاق کنان و متخلفان باز می کند، مسئله پرداخت مطالبات پیمانکاران با توجه به حجم و میزان آنها است. نگارنده ضمن تاکید بر ممنوعیت پرداخت سلیقه ای و توصیه ای مطالبات، اقدام به ارایه یک راهکار بسیار بسیار ساده اما فوق العاده بازدارنده، بترتیب زیر نمودم و در ابتدای شروع به کار این شورا و شهرداری منتشر کردم.

🔹پیشنهاد این بود که  معاونان شهردار اهواز، مدیران مناطق و سازمانها و معاونان مالی و اداریشان، ذیل برگه ای تحت عنوان : " پرداخت مطالبات بر اساس زمان دقیق ایجاد دین (مطالبه) و منع طلبکاران بعدی از هرگونه دریافت تا زمانِ پرداخت دیون طلبکار اول " را به امضا برسانند. مثلا اگر زمان ایجاد‌ قطعی مطالبات‌ یک‌ پیمانکار شهریور سال ۱۴۰۲ باشد، مدیر سازمان یا منطقه یا معاونان آنها و حتی شخصِ شهردار نخواهد توانست ریالی به سایر پیمانکارانِ بعدی بویژه آنهایی که مطالبات قطعیشان نزدیکتر است بپردازد!.

🔹طبعاً این راهکار صدرصد قانونی، بطور کامل راه بر سوءاستفاده کنندگان از این خلاء خواهد بست و مانع از خروج دهها میلیارد تومان خسارات مستقیم ناشی از  " تاخیر در تادیه ی طلبکارانِ قدیمی تر پس از مراجعه آنها به مرجع قضایی "  خواهد شد!!.

این راهکارِ کاملا قانونی و الزامی، بدون صرف زمان و هزینه قابل اجرا می باشد و  بطور قطع و یقین مانع از خروجِ استمراری دهها میلیارد تومان به طلبکاران با عنوان تاخیر تادیه می شود.

متاسفانه  رویه ی ابداع شده در شهرداری بدینگونه است که عامل اصلی الحاق این قبیل خسارات بزرگ و هدفمند اشخاصی هستند که از موقعیت خود به نفع طلبکاران جدیدتر سوءاستفاده کرده و بدون رعایت حق تقدم دیگر طلبکارانِ قطعی و قدیمی، سبب مراجعه آنان به مرجع قضایی می شوند که دادگاه ها با توجه به قطعیت مطالبات و زمان سررسید آنها رای به حقانیت پیمانکاران ( طلبکاران ) می دهد و خسارات تاخیر تادیه که گاهی از اصل طلب بیشتر است، را لحاظ می نماید، بنابراین جبران این قبیل خسارات که بصورت مستمر همچنان ادامه دارد و فقط بخاطر فقدان عنصر نظارت موثر و قصور و تقصیر اشخاص شکل می گیرد، منطقی نیست که شهرداری مبالغ موضوع احکام قضایی موردنظر را از سرمایه ی شهرداری بپردازد!  بلکه  مسئولیت جبران با اشخاصی خواهد بود که عمداً مهره های سلسله ی تقدم را بخاطر منافع، توصیه یا هر امر دیگر باز کرده و ضمن تبعیض در پرداخت، سبب الحاق ضرر هنگفت مالی و معنوی به سازمان یا منطقه ی تحت مدیریت خود شده لذا در شق حقوقی این مبحث آنها مسئول همه خسارات ناشی از تاخیر، به هر میزان که باشد، هستند !.

سرپرست شهرداری که حوزه مالی شهرداری را در طول فعالیت شهردار مستعفی اداره می کرد، ماهیت این مبحث را بهتر از دیگران درک می کند  لذا از ایشان می خواهیم که به این موضوعِ صدرصد قانونی و انضباطی و کاملا مفید به حال شهرداری را بطور آزمایشی به کار ببندد و افتخارِ منعِ این انحراف به ظاهر نامرئی اما واقعی و ملموس را از آنِ خود نماید !.